به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «اوج بی‌عملی در برخورد با سودجویان» می‌نویسد: در کمتر از یک ماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی از ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بعضی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت صاحب‌نظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب می‌دانند که عمدتاً ناشی از ضعف نظارت است.

به‌نظر می‌رسد بهتر است به‌جای ضعف نظارت از عنوان «فقدان نظارت» استفاده شود. کارخانجات خودروسازی، حاضر نیستند خودروهای تولیدی خود را با روشی مشخص مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانند و در این میان، دلالان از فرصتی که تولیدکنندگان خودرو برای آنها ایجاد می‌کنند حداکثر سوءاستفاده را به‌عمل می‌آورند و هر قیمتی که دلخواهشان است روی خودروها می‌گذارند.

ساز وکار فروش اینترنتی هم بگونه‌ای است که مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نمی‌توانند در زمان اعلام شده برای ثبت‌نام کاری از پیش ببرند و به‌محض اینکه وارد سایت می‌شوند، با اعلام به‌فروش رفتن کامل خودروهای عرضه شده مواجه می‌شوند! تردیدی وجود ندارد که در این ماجرا دستی در کار است که نمی‌گذارد خریداران واقعی خودرو از فرصت تعیین‌شده برای خرید استفاده کنند و در نتیجه فقط افراد موردنظر می‌توانند خودروهای عرضه‌شده را خریداری نمایند و با افزایش کاذب قیمت‌ها سودهای کلان بادآورده‌ای را به جیب بزنند.

عوارض این وضعیت، فقط در خودرو خلاصه نمی‌شود و به سایر کالاها هم سرایت می‌کند. وقتی در بازار خودرو چنین التهابی پدید می‌آید، کالاهای دیگر هم از آن تأثیر می‌گیرند.

عارضه منفی دیگر این است که با استمرار این وضعیت، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.